مرصد حكومي : هذه مشاكل المغاربة مع نظام “راميد”

مرصد حكومي : هذه مشاكل المغاربة مع نظام “راميد”
زايولكم.كوم
الجمعة 20 يوليوز 2018

أكد الأمين العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، اليوم الخميس بالرباط، أن نظام المساعدة الطبية “راميد” ساهم في تطوير التغطية الصحية الإجبارية في المغرب بحوالي 50 في المئة، لتنتقل بذلك سنة 2017 إلى 53 في المئة من الساكنة المغربية مقابل 33,7 خلال سنة خلال سنة 2010.

وأوضح المنصوري، خلال ورشة وطنية خصصت لتقديم دراسة نتائج تقييم نظام المساعدة الطبية “راميد”، التي أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن هذه الزيادة صاحبها انخفاض بنسبة 50 في المئة في عدم المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين المستفيدين من “راميد” والمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.

وسجل في المقابل أن هذا التأثير على اللامساواة في الحصول على الخدمات الصحية، والذي كان بارزا للغاية خلال سنتي 2012 و2013، انخفض تدريجيا بين سنتي 2013 و 2015، حيث انخفضت معدلات الزيارات الطبية للمستفيدين من نظام راميد في وضعية الفقر من 75 في المئة إلى 64,5 في المئة، ومن 70,2 في المئة إلى 60 في المئة بالنسبة للمستفيدين من “راميد” في وضعية هشاشة.

وأضاف أن هذا النقص في فعالية نظام “راميد” قد يكون ناجما عن زيادة التكاليف غير المباشرة (النقل والإقامة والمرافقة…) المرتبطة بحالات الانتظار التي يعاني منها المرضى الذين غالبا ما يكونون غير مطلعين على المساطر المتبعة في مختلف المؤسسات الصحية، كما قد يكون ناجما عن مستوى الأداءات المباشرة.

وبناء على هذا التقييم، ومن أجل تحسين أداء نظام “راميد” وضمان استمراريته، اقترح المرصد جملة من التدابير الاستعجالية، تهم على الخصوص تحقيق استقرار وتأمين الموارد المالية المخصصة لنظام راميد، وإنشاء هيئة تدبيرية، وتحسين تنظيم الخدمات الصحية وفقا لمقاربة مندمجة وتشاركية، وتحسين معايير التأهيل للاستفادة من نظام راميد لضمان الولوج إليه بشكل عادل.

من جانبه، أكد الممثل المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بيزاد نوبري أنه منذ تعميم نظام راميد سنة 2012، تمكن المغرب من مضاعفة نسبة التغطية الصحية الوطنية، وهو ما يمثل تقدما مهما.

وأضاف أن منظمة اليونيسيف تعمل بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومع عدد من الفاعلين بهدف دعم جهود المغرب في تأهيل منظومته للحماية الاجتماعية، طبقا للفصل 31 من الدستور والتزامات المغرب المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة 2030.