المال العام خط أحمر..ونرفض مقترح قانون ” معاشات البرلمانيين”

المال العام خط أحمر..ونرفض مقترح قانون ” معاشات البرلمانيين”
أبو الغالي: "
السبت 21 يوليوز 2018

أكد النائب البرلماني صلاح الدين أبو الغالي أن “البام له وزن سياسي مهم جدا لأنه لم يتنازل عن الخطوط الحمراء المنسجمة مع مقترح القانون الذي وضعناه في مجلس المستشارين في ماي 2017”.

ودعا أبو الغالي على هامش اجتماع لجينة المالية، المكلفة بتدارس موضوع معاشات البرلمانيين المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس النواب، صبيحة يومه الخميس ، (دعا) إلى إلغاء مساهمة المال العام في صندوق المعاشات.

في حديثه للصحافة تسائل أبو الغالي عن مصير مقترح للقانون في ذات الموضوع، تقدم به فريق البام بمجلس المستشارين في ماي 2017 ، إلا أنه لم يحل على مجلس النواب، في خلاف تام مع المادة 175 من القانون الداخلي للمجلس.

“الغريب أنه في يناير 2018 يأتي فريق آخر ويضع مقترحا في الموضوع، بعد ذلك اجتمعت فرق الأغلبية كلها ووضعت في يونيه الماضي مقترحا للقانون رقم 89” يقول برلماني البام، مضيفا أن الإشكال المطروح يتلخص في السؤال التالي “لماذا لم تتم إحالة مقترح قانون البام الموضوع في 2017 في حين تحركت المساطر في موضوع مقترح قانون لم يوضع إلا قبل شهر من الزمن؟”.

وأقر أبو الغالي بالحرج الذي تستشعر به فرق الأغلبية، بالقول “في يناير 2018 يأتي أحد الأحزاب مقترحا التصفية النهائية لمعاشات البرلمانيين، إلا أن نفس الفريق في يونيو 2018 يوقع مع باقي فرق الأغلبية مقترح قانون لاستمرار مساهمة المال العام في الصندوق”، مضيفا أن الأحزاب الأخرى داخل الأغلبية، التي تدبر الشأن العام محرجة هي الأخرى بشكل كبير، كونها وقعت جماعة على استمرار معاشات البرلمانيين من المال العام، في تناقض مع مواقفها التي عبر عنها كل حزب بمفرده.

وخلص أبو الغالي إلى أنه أمام هذا الموقف الحرج، بدا حزب البام واضحا اليوم داخل هذه اللجنة في 4 نقط وضوح الشمس.

أولى النقط تتعلق بإشكال عدم رجعية القوانين، ذلك أن موقف الحزب الأغلبي المعبر عنه من قبل رئيس الفريق، يدعو إلى عدم المس بوضعية البرلمانيين السابقين، والحال أن هذا غير منصوص عليه في المقترح الجديد.

ثاني النقط الواضحة بالنسبة للبام تتعلق بالرفض المطلق لمساهمة المال العام في معاشات البرلمانيين، وهذا موقف صارم لن نغيره أبدا، تحت أي ضغوط كانت، يقول برلماني البام، الذي فسر النقطة الثالثة بأسبقية وضع مقترح قانون في مجلس المستشارين، متسائلا “علاش اليوم غندرسو مقترحات قوانين جديدة، في حين عندنا مقترح قانون منذ ماي 2017 لم تتم إحالته على مجلس النواب؟”.

ويتعلق الإشكال الرابع بضرورة الرفع من واجب الاشتراك للبرلمانيين من 2900 درهم حاليا إلى 3400 درهم، لأن صندوق معاشات البرلمانيين استنفذ احتياطاته منذ أكتوبر 2017 ولم يعد بإمكانه تأدية هذه المعاشات

“نحن في فريق البام ندعو إلى اعتماد سن التقاعد في 65 سنة، وضَمنا هذا في مقترح القانون الذي وضعناه بمجلس المستشارين، لأننا نرى أنه من غير المقبول نهائيا أن يحصل البرلماني على معاش شهري مباشرة بعد انتهاء ولايته، في حين باقي المواطنين يضطرون إلى العمل عشرات السنين للحصول على معاش هزيل” يقول أبو الغالي.

وتسائل برلماني البام في ختام حديثه للموقع حول طرق تدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، كيف أفلس؟ ومن يدبره، ذلك أنه منذ 2011 تاريخ تولي الحزب الأغلبي للحكم، والصندوق في خط تنازلي فيما يخص احتياطاته التقنية.

بلغة الأرقام قال أبو الغالي “في 2011 كان رصيد الصندوق المالي 155 مليون درهم وظل يتناقص إلى أن بقيت فيه 55 مليون درهم، فمن المسؤول عن تردي وضعية هذا الصندوق منذ 7 سنوات؟ أين هو الحزب الحاكم؟ أين هي فرق الأغلبية؟