بوعرفة.. الجمعية المغربية لحقوق الانسان تصدر بيانا ناريا حول الوضع الحقوقي بالمدينة

بوعرفة.. الجمعية المغربية لحقوق الانسان تصدر بيانا ناريا حول الوضع الحقوقي بالمدينة

الجمعة 29 نونبر 2019

عقد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة اجتماعا عاديا، يوم أمس الجمعة 28 يونيو 2019، بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وذلك لتدارس الوضع التنظيمي وتخليد الذكرى الاربعينية لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان وأهم المستجدات الحقوقية على الصعيد المحلي.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان لها توصل موقع زايولكم بنسخة منه، استمرار التضييق على الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة عبر الحرمان من الوصل القانوني والدعم العمومي واستغلال القاعات العمومية.

كما أدان المكتب المذكور، في ذات البيان، متابعة عضوين مسؤولين بالفرع المحلي قضائيا وهما لصهب عزيز نائب الرئيس ومعروف عصام على خلفية نشاطهما الحقوقي وفي اطارات جماهيرية.

وسجلت الجمعية، في بيانها، ما سمته الاجهاز على الحق في التعبير بالطرق السلمية و الاعتداء على السلامة البدنية للمحتجين، كان اخرها قمع وقفة احتجاجية للمجازين المعطلين ضدا على الدستور وقانون الحريات العامة والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها من لدن الدولة المغربية، مع اتساع دائرة الجمعيات المحرومة من الوصولات القانونية (جمعية الود، جمعية الرحمة، جمعيات سكنية، الجامعة الوطنية للفلاحين التابعة للاتحاد المغربي للشغل وجمعيات أخرى).

وفي سياق متصل، عبرت الجمعة عن استياءها من تدهور الوضع الصحي وتراجع الخدمات المقدمة للمواطن بسبب غياب الوسائل والتجهيزات الضرورية والنقص المهول في الموارد البشرية؛ مسجلة استمرار مزاعم التعرض للتعذيب ضدا على الدستور الذي يجرم هذه الممارسة البائدة، وضدا على اتفاقية مناهضة جميع اشكال التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة المصادق عليها من لدن الدولة المغربية وحرمان بعض الاحياء الهامشية من الحق في الماء والاستفادة من الصنابير العمومية مثل حي “معدر المصارين” اسوة بباقي الاحياء.

وعبر  فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة، في الأخير، عن قلقه بسبب استمرار بعض الممارسات المنافية لدولة الحق والقانون والمتعارضة مع القوانين الداخلية والمواثيق الدولية ، معلنا عزمه على مواصلة لمسيرته النضالية ـ رغم الاكراهات ـ من أجل سيادة حقوق الانسان للجميع.