النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة و النظافة و الطبخ تعتبر قرار الحكومة في الرفع من الحد الأدنى للأجور انفراج وأمل في ظرفية صعبة تعرف تدهورا خطير في القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار الذي شمل جل المواد الأساسية.

النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة و النظافة و الطبخ تعتبر قرار الحكومة في الرفع من الحد الأدنى للأجور   انفراج وأمل في ظرفية صعبة تعرف تدهورا خطير في القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار الذي شمل جل المواد الأساسية.

الإثنين 12 شتنبر 2022

بعد اعلان رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات و المواطنين ، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري و ذلك من خلال الرفع ” الفوري ” بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG) ، و هذا في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة ، أوضحت في هذا الإطار ، الأستاذة لبنى نجيب الكاتب الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالمغرب، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل CDT، في ردها على هذه المبادرة الهامة ، أنها جد متفائلة وتفاعلت مع هذا الإجراء الحكومي الأخير القاضي بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتعتبره انفراج وأمل في ظرفية صعبة تعرف تدهورا خطير في القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار الذي شمل جل المواد الأساسية.

وأشارت لبنى نجيب، في تصريحها إلى أن ” هذا الإجراء على أهميته يبقى ناقصا إن لم تواكبه إجراءات فاعلة ورادعة من أجل إلزامية الشركات الخاصة على تطبيق الحد الأدنى للأجور المعمول به قانونيا والذي لا يتقاضاه جل الأجراء في قطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بما فيهم من يشتغلون في إطار صفقات عمومية “

وشددت المتحدثة على أنه ” للأسف ما يحز في النفس أن تحرص البعثات الأجنبية، من سفارات وقنصليات ومنظمات، على أن يتقاضى الحراس الملحقين لدى مقراتها أجورهم كاملة مع السهر على استفادتهم من كل الحقوق الأخرى التي يكفلها القانون، في حين نجد أن جل الإدارات العمومية لا تكترث لذلك”، كما أن الوزارات الوصية لازالت مطالبة ببدل مجهود جبار من أجل تحصين الجانب القانوني للصفقات العمومية، خاصة في مجال الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ..
وخلصت الأستاذة لبنى نجيب إلى أن “هذا الإجراء للأسف لا يعني حراس الأمن الخاص وعاملات وعمال النظافة والطبخ بصفة نهائية ، وكنقابة وطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ، مؤكدة على ضرورة الزامية الشركات الخاصة، بالتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشغل و الحماية الاجتماعية بالنسبة للصفقات ، كما أكدت في كلمتها على ضرورة معالجة جميع القضايا الأخرى المرتبطة والمتعلقة بشغيلة الأمن الخاص والنظافة والطبخ وهي كثيرة و متعددة من بينها هزالة الأجور وساعات العمل و التصريح القانوني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ….الخ ، و طالبة الوزارات الوصية بالتدخل العاجل والفاعل واعطاء تعليماتها لمصالحها المختصة وإلى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها على احترام الحقوق التي تنص عليها المقتضيات القانونية رقم 65.99 المتعلقة بمدونة الشغل و النصوص الصادرة بتطبيقها… مع تشديد الرقابة على شركات المناولة التي لا تحترم أدنى شروط العمل المشرف “…

كما تمنت من الجهات المسؤولة الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابة الوطنية للأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، التي تراها العادلة والمشروعة ومنصفة، باعتبار هذه الفئة العريضة من المجتمع المغربي من المجتمع تعيش أوضاعا جد مأساوية بسبب العشوائية وسوء التدبير لهذه الشركات وسكوت محتشم لمختلف الجهات المتدخلة، مما تنعكس مباشرة على هذه الطبقة العمالية من حيث حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية…