الأمن يمنع بالقوة وقفة الاحتجاج ضد عودة “المفسدين” وعدم صرف تقاعد الوزراء

الأمن يمنع بالقوة وقفة الاحتجاج ضد عودة “المفسدين” وعدم صرف تقاعد الوزراء
zaiolakom.com
الأحد 26 شتنبر 2021

منعت لسلطات بالعاصمة الرباط، وقفة أمام البرلمان، كان من المفترض أن تنظمها هيئات حقوقية وسياسية ونقابية، وذلك للمطالبة بعدم “صرف تقاعد الوزراء” واحتجاجا أيضا على ما وصفته الهيئة ب”عودة المفسدين”.

وبررت قوات الأمن منع الوقفة، بخرق حالة الطوارئ؛ حيث وقع انزال أمني كبير، مساء أمس السبت 25 شتنبر الجاري، أمام المؤسسة التشريعية، مكان تنظيم الوقفة.

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الداعية للوقفة، والتي أعلنت هيئات أخرى إنضمامها إليها، أن المنع ” يشكل تضييقا على الجمعية المغربية لحماية المال العام وانتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة الحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع والرأي ويتنافى مع الخطاب الرسمي ومع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وشددت على أن هذا المنع يعد “إصطفافا واضحا إلى جانب الفساد والمفسدين وناهبي المال العام ورسالة طمأنة لهم”.

وكشفت أن “هناك قوى ومراكز مستفيدة من واقع الفساد والريع هي التي تدفع في اتجاه التضييق على المجتمع المدني الجاد والمناهض للفساد والرشوة والريع”.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام للاحتجاج أمام البرلمان؛ قد دعت إلى وقفة احتجاجية وذلك “رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية.

واستنكرت الجمعية “تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة ويطالب بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسي”.

وعبرت الجمعية في بيان لها، الجمعة الماضي، عن رفضها لما رافق الانتخابات الأخيرة “من استعمال للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي”.

كما عبرت عن قلقها “من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض المفسدين ولصوص المال العام في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة ويعتبرها تتحمل جزء من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي ببلادنا”.